سیستم بانکی به تنهایی می تواند گردش سرمایه را مدیریت کند؟

سیستم بانکی به تنهایی می تواند گردش سرمایه را مدیریت کند؟

گروه اقتصاد جهان نیوز

اقتصاد ایران برآیند فعالیت ناهمگون و غیر هم سطح تمایلات و فعالیت سه گروه خصوصی(اقتصادی ، پراکنده ، پر تعداد و آسیب پذیر)، دولتی (متمرکز، غیر اقتصادی، دستوری و سیاسی) و شبه دولتی (بزرگ، قدرتمند، اقتصادی مبتنی بر رانتیر و نیمه دستوری) است.

گروه اقتصادی شبه دولتی بدلیل اتکا بر موقعیت های ممتاز و رانتیر بسیار پرقدرت و دسترسی به منابع مالی و مسیرهای شبه قانونی و رسمی غیر قابل رقابت و بدلیل نگاه غیر سیاسی(دولتی) از انعطاف پذیری بالایی در تغییر رویه ، هزینه ها ، قیمتها ، میزان و نوع تولید ، جایگزینی واردات و صادرات(مواد اولیه و قطعات) حتی حقوق دولتی مانند مالیت ، عوارض ، گمرکی و …. برخوردار و بخش خصوصی در هیچ شرایط و سطحی توان رقابت با این بخش اقتصادی را نداشته و نخواهد داشت.

اقتصاد شبه دولتی بدلیل در اختیار گرفتن همزمان و ترکیبی سهم قابل توجهی از سهام مالکیتی سیستم بانکی ، تجاری و تولیدی می تواند بدون نیاز به طی فرایندهای معمول بخش خصوصی و حتی دولتی به جابجایی منابع اقدام نماید چنانکه طی روزهای گذشته مشاهد کردیم که با اقدامی بسیار ساده اما مبتنی بر همکاری مشترک خودرو سازی و سیستم بانک تجاری کمپین خودروی صفر نخریم به تولید صف های طولانی التماسی مردم برای خرید گرانتر خودرو بی کیفیت دیروز که به تراکم خودرو در پارکینگ ها منجر شده بود تبدیل شد.

سیستم بانکی همواره از فعالیت آزاد موسسات مالی و اعتباری بعنوان اهرمی برای همگام سازی سیاتگذاران وزارت اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی با تمایلات خود بهره کافی برده است در حالی که سیستم های نظارت حاکمیتی به خوبی می دانند که بخش قابل توجهی از سهام سیستم های مالی و اعتباری بطور مستقیم و غیر مستقیم متعلق و در اختیار سیستم بانکی می باشد.

آمایش تسهیلات بانکی بین بخشهای تولید ، تجارت ، خدمات حتما به توزیع و گردش مناسب منابع مالی منجر می گردد گردش مالی که از اثر ارزشمند تولید پایه پولی قدرتمند نیز برخوردار است. اما گرایش افراطی سیستم بانکی به سمت توزیع منابع مالی به سمت بخش خدمات و بعد تجارت است سیستم بانکی هرگز راسا در صدد اعطای تسهیلات ازان به بخش تولید نبوده و نخواهد بود لذا در تمامی ادوار گذشته و امروز بخش تولید صرفا در چارچوب طرحهای تسهیلاتی دستوری مبتنی پرداخت هزینه به بانکها از سوی دولت قادر به دریافت تسهیلات ارزان قیمت بانکی می باشد.

سیستم بانکی همچنان به فعالیت گسترده تجاری و اقتصادی مبتلا و قطعا با روند موجود طی دهه آینده قابل اصلاح نخواهد بود لذا وزارت اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی بعنوان دو رکن اصلی برنامه ریزی و نظارت حاکمیتی باید به صیانت از ابزار مدیریتی خود اهتمام داشته باشند راهبردی ضروری که با تصمیماتی از جنس کاهش نرخ سپرده قانونی بی اثر می گردند.

الزام سیستم بانکی به حرکت در مدار فعالیت صرف بانکی بدلایل متعددی مانند موارد ذیل بسیار دشوار و در کوتاه مدت نا ممکن خواهد بود لذا وزارت اقتتصادی و دارایی و بانک مرکزی با همراهی سازمان برنامه و بودجه باید در صدد شناخت واقعیات منجر به انحراف فعالیت سیستم بانکی و رفع تدریجی دلایل اصلی باشند.
۱) بنگاه داری تحمیلی دولتهای گذشته به سیستم بانکی
۲) افزایش نرخ معووقات مرتبط با تسهیلات دستوری دولتی و افزایش هزینه های بانکی
۳) فشار دولتها برای اخذ تسهیلات و اعتبارات غیر اقتصادی از سیستم بانکی
۴) فسادپذیذی بالای سیستم در اعطای تسهیلات بزرگ و غیر قابل بازگشت
۵) ایجاد علاقمندی و عادت در سیستم بانکی به بنگاه داری و سرمایه گذاریهای کم ریسک مثل خرید زمین و ملک
۶) قدرت اثرگذاری یکجانبه و مدیریت نوسانات غیر واقعی و لحظه ای قیمت سهام

دولت بدلایل مختلف متعدد با میدانداری همزمان و مشترک وزارتخانه های صنعت ، تولید و تجارت(مهمترین و بزرگترین وزارتخانه اجرایی) ، اقتصادی و دارایی(مهمترین رکن سیاست گذاری مالی) و بانک مرکزی(رکن سیاستگذاری پولی) حتی در سطح حضور میدانی قائم مقام این وزارتخانه هرگز قادر نبود در بازی مشترک خودروسازان و سیستم بانکی مبنی بر فروش خودرو اقدامی حاکمیتی داشته باشد بطوریکه تمامی مفروضات اعلامی قائم مقام وزارت صنعت و مدیر ذی ربط بانک مرکزی در طرح فروش خودرو بی هیچ دغدغه و نگرانی نادیده گرفته شده و جبهه مشترک خودرو ساز و سیستم بانکی همچون تمامی ادوار گذشته به اعمال نظر یکجانبه و مبتنی بر منافع مشترک اقدام کردند. بنابراین دولت نیز بعنوان رکن اجرایی حاکمیت باید پرهیز از گرفتاری در بازی قانون سازی و صدور دستورالعملهای جدید بی اثر با اتکا بر قوانین موجود در حوزه های نظارتی و رعایت حقوق مصرف کننده همچنین ایستادگی بر رعایت سیاستهای اعلامی برای حوزه های تولید و تسهیلات بانکی نسبت به اصلاح رویه هایی از این دست اقدام کند. دولت می تواند بعنوان یکی از مهمترین راهکارهای اجرایی قابل حصول ، مبنایی و ابتدایی به موضوع الزام سیستم بانکی از بنگاه داری اقدام کند بنگاه داری با توجه به برخوداری از منافع مشترک سیستم بانکی و تولیدی از جمله دلایل و عوامل ماندگار و بسیار مهم فسادزایی و ناکارآمدی توامان سیستم بانکی و تولیدی در کشور می باشد.

ارکان دولت شامل وزارت اقتصادی و دارایی ، بانک مرکزی ، سازمان برنامه و بودجه برای ورود به فضای اصلاح شرایط گردش پولی و مالی کشور و اصلاح زمینه های تولید و تجارت باید بیش از پیش به وظایف و مسئولیت های حاکمیتی باور داشته و فارغ از منافع کوتاه و میان مدت سیستم بنگاهدار بانکی به اعمال تصمیمات حکومتی اقدام کند

شرکتهای گروه سرمایه گذاری تجارت خاورمیانه