تنگنای بوجه دولت در سایه نفت

تنگنای بوجه دولت در سایه نفت

یک کارشناس بازار سرمایه ضمن بیان این مطلب در گفتگو با خبرنگار بورس نیوز در رابطه با عوامل تأثیر گذار بر قیمت جهانی این طلای سیاه گفت: دو دسته عوامل بازاری و غیر بازاری بر این فرآینده موثر بوده که از مهمترین عوامل می توان به افزایش بی سابقه تولید نفت غیر متعارف در آمریکا، رشد تولید نفت اوپک، کاهش آهنگ مصرف و افزایش ارزش دلار اشاره کرد.
محمد هنرمند قالیباف در ادامه افزود: دلایلی که کاهش قیمت نفت را در ماه اخیر تند تر کرده و قیمت را تا محدوده کف سال ۲۰۰۴ کاهش داده، شامل بسته شدن پرونده هسته ای ایران در شورای حکام و احتمال برداشته شدن تحریم های بین المللی در آینده نزدیک و رشد صادرات کشورمان، عدم تعیین سقف تولید در جلسه اخیر اوپک، تخفیف های گسترده در فروش نفت از سوی برخی کشورها، افزایش نرخ بهره آمریکا بعد از سال ها و رفع ممنوعیت صادرات نفت این کشور بعد از ۴۰ سال است.
وی تأکید کرد: گرچه در این بین عواملی کوتاه مدت از جمله کاهش سقف ذخیره سازی آمریکا در هفته اخیر موجب نوسانات مثبت در قیمت شده، اما از دید تحلیلگران و موسسات معتبر بین المللی روند افت این محصول استراتژیک ادامه خواهد داشت و مشکلات ساختاری بازار، از قبیل افزایش شکاف مازاد عرضه و عدم توازن عرضه و تقاضا، در سال ۲۰۱۶ نیز ادامه داشته و حتی بدتر خواهد شد. اما با نگاهی میان مدت به بازار نفت می توان انتظار داشت با کاهش سرمایه گذاری رشد تولید کمتر شده و تا حدی قیمت ها تعدیل شوند.
هنرمند قالیباف با اشاره به کسری بودجه دولت در سایه افت قیمت نفت، اظهار داشت: بعد از افت قیمت نفت، کشورهای نفت خیز از جمله ایران با مشکلات زیادی مواجه شدند که کسری بودجه اولین ارمغان آن است. رکود اقتصادی در سایه کاهش تقاضای کل و کاهش جدی در اجرای پروژه های عمرانی، بسیاری از صنایع استراتژیک و بازار سرمایه را تحت قرار داده است.
وی گفت: با وجود افت قیمت نفت و عدم احتمال رشد آن در سال ۹۵، دولت نفت ۳۵ دلار را برای بودجه در نظر گرفت. گرچه مجبور است واقعیت افت شدید قیمت را باور کند، اما انتظار دارد با افزایش صادرات بعد از برداشته شدن تحریم ها سایه سنگین کاهش قیمت بر اقتصاد کشور را از بین ببرد. ولی در این راه چند تهدید جدی پیش رو خواهد بود.
این کارشناس بازار سرمایه در رابطه با این عوامل توضیح داد: بر اساس اطلاعات منتشر شده از برنامه ششم توسعه، سهم صندوق توسعه ملی از درآمدهای نفتی از سال ابتدایی آن، (سال ۹۵) باید ۳۰ درصد در نظر گرفته شود و در صورت تقدیم همزمان این دو لایحه به مجلس، دولت مجبور به افزایش سهم صندوق از ۲۰ درصد در قانون بودجه سال ۹۴ به ۳۰ درصد در لایحه بودجه سال ۹۵، خواهد بود.
وی ادامه داد: دولت قصد دارد بعد از لغو تحریم ها ۵۰۰ هزار بشکه به صادرات نفت بیافزاید و با گذشت ۶ ماه این رقم را به ۱ میلیون بشکه در روز رسانده و از این طریق جبران افت قیمت کند. حال آنکه تحقق این هدف با چالش هایی مواجه است و این چالش ها دست انداز دوم دولت در راه رشد درآمدهای نفتی خواهد بود.
هنرمند قالیباف در رابطه با تهدیدهای دیگری که در این رابطه وجود دارد گفت: برخی از موسسات پیش بینی افت قیمت تا ۲۰ دلار را هم ارائه کردند که عدم ثبات قیمت نفت و احتمال افت بیشتر آن، سومین تهدید برای درآمدهای نفتی است و در مجموع به نظر می رسد با چالش های موجود درآمدهای نفتی دولت کمتر از قانون بودجه سال ۹۴ باشد، اما آمار ارائه شده در روزهای گذشته نشان از در نظرگرفتن ۶۶۷ هزار میلیارد ریال درآمد نفتی در سال ۹۵ دارد که نسبت به رقم قانون بودجه سال قبل، افزایش ۱۸درصدی را نشان می دهد.
این تحلیلگر بازار سرمایه در رابطه با تأثیر افت قیمت نفت بر صنایع فعال در بازار سرمایه عنوان کرد: افت قیمت می تواند به طور مستقیم و غیر مستقیم بر بازار و صنایع اثر گذار باشد. کاهش قیمت محصولات صادراتی شرکت های فعال در این بازار از جمله پتروشیمی، فلزات و مواد معدنی از تأثیرات مستقیم خواهد بود که کاهش سودآوری این مجموعه ها را به همراه خواهد دا

شرکتهای گروه سرمایه گذاری تجارت خاورمیانه