بررسی عملکرد ۶ ماهه صنایع فعال در بورس/ پیش بینی ۶ ماهه دوم سال جاری

بررسی عملکرد ۶ ماهه صنایع فعال در بورس/ پیش بینی ۶ ماهه دوم سال جاری

با توجه به ابلاغ شدن بسته حمایتی دولت طی هفته گذشته، هنوز اثر عملیاتی این موضوع را در بازار و اقتصاد کشور مشاهده نکرده و تنها بخش اجرایی آن، وام ۲۵ میلیونی خرید خودرو بود که تا حدودی خودروسازان را از تعدیل منفی سود هر سهم نجات داده است.
با توجه به شرایط اقتصادی حاکم بر کشور، اغلب شرکت های فعال در بازار سرمایه به شدت با مشکل فروش محصولات و خدماتشان همراه شده و اغلب به صورت اعتباری و با تخفیفات بالا محصولات خود را به فروش می رسانند. این امر باعث ایجاد مشکل نقدینگی در این مجموعه ها شده و باعث ارائه گزارش عملکرد نامناسب و بعضاً تعدیل منفی درآمد هر سهمشان در ۶ ماه نخست سال جاری شده است.
کارشناس سرمایه گذاری شرکت کاتوز آرمان پارس ضمن بیان این مطلب در گفتگو با خبرنگاربورس نیوز اظهار داشت: در مجموع عملکرد میاندوره ای ۶ ماهه اغلب شرکت های فعال در بازار جالب نبوده و تنها بخش کمی از آنها توانستند گزارش های مناسبی را ارائه کنند، که انتظار می رود با توجه به شرایط فعلی اقتصادی حداقل گزارش های ۹ ماهه شرکت ها نیز با رشد و بهبود عملکرد همراه نباشد، اما نکته ای که باید در این رابطه به آن اشاره کرد استراتژی این شرکت ها بوده چرا که برخی ممکن است به راه های غیر عملیاتی همچون سود سپرده بانکی و فروش دارایی متوسل شوند که این امر می تواند بخشی از سودآوری آنها را تحت تأثیر قرار دهد.
ابوالفضل جعفری در ادامه در رابطه با بسته حمایتی ضد رکودی دولت گفت: با توجه به ابلاغ شدن بسته حمایتی دولت طی هفته گذشته، هنوز اثر عملیاتی این موضوع را در بازار و اقتصاد کشور مشاهده نکرده و تنها بخش اجرایی آن، وام ۲۵ میلیونی خرید خودرو بود که تا حدودی خودروسازان را از تعدیل منفی سود هر سهم نجات داده است.
وی افزود در این بسته، دولت قرار بود ۷٫۵ هزار میلیارد بودجه عمرانی به اقتصاد تزریق کند که طبق روال گذشته همچنان خبری از آن نیست. هرچند این رقم در مقایسه با آنچه که کشور بدان نیاز دارد رقم اندکی است اما این امر می توانست در ابتدای امر عملیات پیمانکاران را با رونق همراه کند و به طور آهسته دیگر صنایع و شرکت های وابسته را تحت تأثیر قرار دهد.
این کارشناس بازار سرمایه تأکید کرد: با توجه به شرایط موجود و ادامه رکود اقتصادی، استمرار روند تعدیل های درآمدی صنایع در نیمه دوم سال جاری نیز بعید نیست و امیدی به بهبود شرایط در سال ۱۳۹۴ نمی رود. علت این امر نیز شرایط واقعی اقتصاد کشور و جهان است. چرا که با اینکه توافق انجام شده و منتظر اجرا شدن برجام هستیم اما در عمل هیچ اتفاقی صورت نگرفته و سرمایه جدیدی به کشور وارد نشده است، از طرفی نرخ جهانی محصولات نیز که به دلیل رکود اقتصادی دنیا کاهش یافته بود، تغییر چندانی نکرده و از دو جناح داخلی و خارجی بر صنایع فشار وارد شده است.
جعفری در رابطه با راهکار نجات از شرایط رکودی عنوان کرد: ناموس دولت طی دو سال اخیر کنترل تورم بوده و تمام تمرکز خود را برای مهار آن قرار داده است، این در حالی است که ادامه چنین روندی برای اقتصاد خطرناک می باشد. ذات رونق با تورم همراه است و به نظر من دولت باید در وهله اول به طریقی بخش عرضه را حمایت کرده و سپس آرام آرام با تحیرک تقاضا تورم مقطعی را به جان بخرد اما با تقویت تولید سعی کند تا تورم با عرضه مهار شود. البته دولت در حال حاضر منتظر روشن شدن برجام بوده و به همین دلیل دست به انجام کاری نزده و اگر فرآیند اجرای برجام همچون جریان توافق، فرسایشی شود اقتصاد ضربه شدیدتری خواهد خورد.
این تحلیلگر بازار سرمایه در خاتمه خاطرنشان کرد: به نظر من به طور کل در سال مالی جاری امیدی به بهبود عملکرد صنایع نبوده و طبق برنامه اجرا شدن برجام، باید از اوایل سال ۹۵ اثر آن را ابتدا بر شرکت ها و سپس بر کلیت اقتصاد کشور ببینیم اما طبق مشاهدات دو سال گذشته، صورت گرفتن هر اتفاق دیگری نیز نمی تواند بعید باشد.

شرکتهای گروه سرمایه گذاری تجارت خاورمیانه