اشتباه ۲۷ ساله بانک‌ مرکزی در تعیین نرخ سود دستوری

اشتباه ۲۷ ساله بانک‌ مرکزی در تعیین نرخ سود دستوری

به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، پرویز عقیلی‌کرمانی درباره سیاست جدید بانک مرکزی در سیاست‌های بسته ضدرکود که قصد دارد با ورود به بازار بین‌بانکی و کاهش نرخ‌ها در این بازار، به طور غیرمستقیم نرخ سود را کاهش دهد به اقتصادنیوز گفت: ممکن است در کوتاه‌مدت بانک مرکزی با به کارگیری این سیاست موفق شود روند نرخ سود را نزولی کند، اما پس از مدتی این امر روی تورم اثر خود را نشان می‌دهد و باعث افزایش تورم خواهد شد. مطمئن باشید ورود بانک مرکزی در بازار بین‌بانکی باعث بالا رفتن پایه پولی می‌شود. چرا که به هر حال تزریق پول انجام می‌شود.

وی افزود: وقتی این اتفاق رخ می‌دهد و بانک مرکزی به بازار بین‌بانکی پول تزریق می‌کند، قطعاً بر پایه پولی اثر می‌گذارد که رشد تورم را به همراه دارد؛ هرچند اجرای این سیاست بهتر از این است که نرخ بهره یا سود را به صورت دستوری تعیین کنیم. این روش حداقل از مخاطرات تعیین دستوری کاهش نرخ سود کمتر ضرر خواهد داشت. اما کماکان خطر افزایش تورم در کمین بانک مرکزی وجود دارد. در این شرایط که ما همچنان با تورم مواجه هستیم، به کارگیری سیاستی که تورم‌زاست چندان معقول به نظر نمی‌رسد. بانک مرکزی با تزریق پول به بازار بین‌بانکی، نتیجه‌ای جز تورم در آینده نخواهد گرفت.
عقیلی کرمانی در پاسخ به این سوال که با چه مکانیسم و راهکارهایی می‌توان نرخ سود را کاهش داد که اثرات تورمی به همراه نداشته باشد؟، گفت: راه‌حل منطقی این است که با سیاست‌های مالی زمینه خروج از رکود را فراهم کنیم. اما وقتی دست دولت در زمینه سیاست‌های مالی بسته است، یعنی نه درآمدهای نفتی به اندازه کافی دارد و نه درآمدهای مالیاتی، نمی‌تواند دست به تحریک بزند.
وی افزود: اگر با دست ‌بسته این کار را انجام دهد، نتیجه‌ای جز تشدید تورم نخواهد داشت. بنابراین راه‌حل منطقی این است که به دنبال کاهش نرخ بهره از طریق مکانیسم بازار باشیم که این اتفاق در گرو ایجاد یک بازار استقراضی یا بدهی متشکل است. اگر این بازار را در ابعاد کلان راه‌اندازی کنیم و هر شرکتی که به تامین مالی نیاز دارد، از این طریق نیاز خود را برآورده کند، خودبه‌خود زمینه لازم فراهم می‌شود تا در بازار استقراضی که رقابتی هم هست، نرخ سود کاهش پیدا کند.
به گفته این اقتصاددان،در تمام دنیا این اتفاق رخ داده است و دیگر شرکت‌های بزرگ از طریق بانک‌ها تامین مالی نمی‌کنند و هر وقت منابع نیاز دارند، به سراغ بازار استقراضی می‌روند و در نتیجه شاهدیم که نرخ سود در دنیا بسیار پایین است. از آنجا که اقتصاد کشور بانک‌محور است و اجازه نمی‌دهیم بازارمحوری حاکم شود، طبیعی است که نرخ بهره بسیار بالایی داشته باشیم. اگر می‌خواهیم از کمند معضل نرخ‌های بهره بالا خلاص شویم، باید اجازه دهیم شرکت‌های بزرگ از طریق یک بازار استقراضی تامین مالی انجام دهند.
عقیلی کرمانی معتقد است اگر این اتفاق رخ دهد، قطعاً رقابت در زمینه پرداخت تسهیلات باعث خواهد شد نرخ سود به ناچار در مسیر نزولی قرار گیرد. بنابراین برای اینکه تقاضا برای منابع استقراضی از بانک‌ها را کاهش دهیم، باید در کشور یک بازار متشکل اوراق استقراضی برای بنگاه‌های اقتصادی و شرکت‌های خصوصی راه‌اندازی کنیم. البته توجه داشته باشیم در این زمینه هم نباید دستوری عمل کنیم و شرکت‌ها را وادار سازیم که به این بازار بروند. این کار هم نتیجه منفی دارد. باید ابزارهای تشویقی مثل معافیت‌های مالیاتی را به کار بگیریم تا شرکت‌ها راغب شوند که در بازار بدهی تامین مالی انجام دهند.
این اقتصاددان در پاسخ به این سوال که بازار استقراضی چگونه می‌تواند نرخ‌های بالای بهره را کاهش دهد؟، خاطر نشان کرد: فرض کنید ایران‌خودرو یا فولاد مبارکه در بازار استقراضی با نرخ ۲۵ درصد اوراق بفروشند، در حالی که بانک‌ها دارند ۲۰ درصد به سپرده‌گذاران سود می‌دهند. منطق سرمایه‌گذاری حکم می‌کند به سمت بازاری حرکت کنید که سود بیشتری می‌دهد؛ پس مردم به جای آنکه پول خود را در بانک نگه دارند، آن را به بازار استقراضی می‌آورند و اوراق شرکت‌های بزرگ را خریداری می‌کنند. ولی شرکت ناشر اوراق پول دریافتی را در سیستم بانکی (حساب جاری) سپرده کرده شروع به خرید کالا و پرداخت دستمزد و سایر هزینه ها می کند.
وی افزود: بنابراین پول از سیستم بانکی خارج نمی شود ولی هزینه پول از ۲۰ درصد به صفر درصد تقلیل می‌یابد.از این طریق به تدریج، نرخ سود در سیستم بانکی نزولی می‌شود و علاوه بر آن؛ تامین مالی از طریق بازار بدهی انجام می‌شود، از بار سنگین تامین مالی بر دوش بانک‌ها کاسته می‌شود.
عقیلی کرمانی تاکید کرد: در نتیجه همه، از دولت و نظام بانکی گرفته تا بنگاه‌های اقتصادی و مردم، سود خواهند برد. ضمناً باید توجه داشته باشیم از آنجا که در اقتصاد ایران موسسات اعتبارسنجی یا رتبه‌بندی نداریم، بانک‌ها باید اوراقی را که توسط شرکت‌ها منتشر می‌شوند، تضمین کنند. البته باید این شرط هم گذاشته شود که هیچ بانکی نمی‌تواند بیش از آن مقداری که به یک شرکت مثل ایران‌خودرو یا فولاد مبارکه اعتبار داده، رقم بالاتری تضمین بدهد. ( البته با توجه به ضرایب معمول بانک مرکزی)
این اقتصاددان در بخشی دیگری از این گفت‌وگو درباره اینکه چه عواملی باعث شده است نرخ بهره در اقتصاد ایران بالا باشد؟، اظهار کرد: معمولاً نرخ بهره به وسیله سیاست‌های پولی تعیین می‌شود. اما باید توجه داشت که هدف اصلی بانک مرکزی حفظ ارزش پول است و به همین دلیل باید تمام تلاش خود را برای مهار تورم انجام دهد. نرخ بهره باید معقول و تعادلی تعیین شود تا به افزایش تقاضای پول دامن نزند

شرکتهای گروه سرمایه گذاری تجارت خاورمیانه